معرفی مجموعه اسناد وزارت عدلیه

*اعظم نظرکرده

  یکی از مجموعه های نفیس و با ارزش مرکز اسناد آستان قدس رضوی در دوره قاجاریه، مجموعه وزارت عدلیه خریداری از آقای محمد گلبن در سال 1382 می باشد. منشاء اولیه این اسناد متعلق به میرزا محمد خان صدر ملقب به امجد السلطان است. ایشان فرزند میرزا محمد علی صدرالممالک، متولی باشی آستان قدس رضوی است.(1303-1306 و 1313 -1314ق) جد اعلای وی بهاءالدین محمد حسینی عاملی شیخ الاسلام می باشد که در دوره شاه طهماسب صفوی می زیسته است.همچنین پدر بزرگ وی میرزا محمد حسین خان قزوینی عضدالملک  نیز متولی باشی آستان قدس بوده است.(1272-1277 و 1282-1284ق) امجدالسلطان دارای چهار برادر بود که یکی از برادران وی به نام میرزا شفیع نیز در طی سال های 1326 الی 1329قمری متولی باشی آستان قدس بود. امجدالسلطان از سال 1325 الی 1329 قمری سمت معاونت وزارت عدلیه را در دوره های وزارت مهدی قلی خان مخبرالسلطنه، رضا مؤیدالسلطنه ،حسن محتشم السلطنه و عبدالوهاب نظام الملک، حسن مشیرالدوله عهده دار بود و اسناد این مجموعه که بالغ بر 7000 صفحه می شود، همگی مربوط به دوره تصدی گری وی در این سمت است و شامل نامه نگاری های وی با وزراء و رؤساء و کارکنان محاکم عدلیه و به عکس می باشد و بیشترین حجم این اسناد مربوط به حوزه تهران است.
 

ساختار محتوایی اسناد وزارت عدلیه
شكل‌گيري تشكيلاتي به نام عدليه در ايران به دوره سلطنت ناصرالدين شاه قاجار بازمي‌گردد. در سال 1275 ه. ق (1238 شمسي) پس از عزل ميرزا‌ آقاخان نوري با راهنمايي سيد‌جعفرخان مشيرالدوله كه تحصيل كرده انگلستان بود تشكيلاتي به نام «دارالشوراي دولتي» با عضويت شش وزير پديد آمد. يكي از اين شش وزير كه در رأس وزارتخانه جديدي به نام «عدليه اعظم» قرار گرفت، عباس‌قلي‌خان معتمدالدوله جوانشير بود كه بايد او را نخستين وزير عدليه ايران ناميد. دو سال بعد؛ در سال 1277ه. ق (1240 شمسي) ناصرالدين شاه فرمان تشكيل «ديوان مظالم» را به عنوان سازماني به مثابه عالي‌ترين مرجع دادرسي عرفي براي رسيدگي حضوري به شكايت افراد عليه مأموران دولتي صادر كرد.
 يكي از اقدامات ناصرالدين شاه در نظام قضايي كشور که از نظر بعضي مورخان، «اصلاح» لقب گرفته، الگوگيري از سيستم دادرسي كشورهاي اروپايي و اجراي آن در نظام قضايي ايران بود. ناصرالدين شاه پس از سفرهاي اروپايي خود درصدد بود تا همه ارگان‌ها و تشكيلات حكومتي را به سبك اروپا تغيير دهد و به تعبير خودش آنها را «فرنگي» سازد. از جمله گام‌هاي مهم او در راه آن‌چه كه مورخان از آن به عنوان «اصلاح سيستم قضاء در ايران» ياد كرده‌اند، انتصاب «ميرزا حسين خان قزويني مشيرالدوله» فرزند ميرزا نبي‌خان امير ديوان قزويني به وزارت عدليه در سال 1287 ه. ق بود. وزارت‌خانه‌اي كه تنها چهارماه بعد، به «وزارت عدليه و اوقاف و وظايف» تغيير نام يافت.
  در دوران مظفرالدين شاه و وزارت عبدالحسین میرزا فرنفرما(1325-1324ق)، عدليه چهار محكمه ابتدايي، جزائي، استيناف و تميز فعاليت خود را آغاز كردند. در سال‌هاي بعد در وزارت مشير‌الدوله پيرنيا مدعي العموم (دادستان) و ديوان تميز بر تشكيلات عدليه اضافه گرديد. بر اساس محتوای اطلاعاتی اسنادمجموعه امجدالسلطان، محاکم عدلیه به دو دسته کلی تقسیم می شوند: 1- محاکم عمومی 2- محاکم اختصاصی. محاکم عمومی، حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشته است و خود به دو قسمت محاکم ابتدایی و محاکم استینافی شدند ولی در محاکم اختصاصی حق رسیدگی به هیچ امری را نداشتند، مگر آنچه که وزارت عدلیه اجازه داده بود مثل محاکم تجارت و محاکم قضایی.
محاکم عدلیه در دو حوزه صلحیه و ابتدایی تقسیم می گردیدند. حوزه صلحیه تحت نظارت اداره مدعی های عمومی و وزیر عدلیه واقع بود. حوزه ابتدایی نیز تحت ریاست یک نفر رئیس بود که دو نفر کارمند تابع وی بودند. در محکمه ابتدایی یک دفتر دار برای تحریرات لازمه و ثبت تقریرات و ضبط اوراق و غیره وجود داشته است و مستنطقین به دو درجه تقسیم می شدند که مستنطق درجه اول، رئیس دایره استنطاق بود. در حوزه استیناف، یک محکمه استیناف وجود داشت که اعضای آن شامل یک رئیس و چند نفر عضو که گاهی به امور حقوقی و گاهی به امور جزایی رسیدگی می کرده اند. در کنار هر کدام از محاکم استیناف یک دفتر خانه معیین شده بود که مدیریت ثبت و ضبط اوراق محکمه را بر عهده داشته و تقریر نویس ها در مقابل رئیس دفتر مسئول بودند.
دیوان تمیز نیز به دو بخش حقوقی و جزایی منشعب می شد. در دیوان مذکور یک دفترخانه تحت ریاست یک دفتردار به همراه چند تقریر نویس کار ثبت و ضبط را عهده دار بودند. رؤسا و مستشاران دیوان تمیز  و اعضای محاکم  استیناف به تصویب وزیر عدلیه و صدور فرمان شاه انتخاب می گردیدند و اعضای محاکم ابتدایی و مستنطقین درجه دوم و مقامات محاکم صلحیه به پیشنهاد معاون عدلیه و به وسیله وزیر عدلیه معین می شدند. دفتر داران محاکم ابتدایی و استیناف و تمیز و سایر کارکنان دفترخانه محاکم را نیز وزیر عدلیه منصوب می کرده است. پس از تصویب و اجرایی شدن این قانون و تغییرات بوجود آمده در تشکیلات عدلیه در سال 1328ق و قانون اصول محاکمات به سال 1329ق، شالوده این وزارتخانه تا اواخر دوره قاجار حفظ و اجرا گردید که روند اجرای این تغییرات در طی سال های 1325 الی  1329قمری در اسناد مجموعه امجدالسلطان، به خوبی مشهود است.
لازم به ذکر است که محتوای این مجموعه اسناد، به جهت دارا بودن اطلاعاتی مفید و جامع راجع به سیستم قضایی دوره قاجار، نمودار و چارت داخلی تشکیلات عدلیه، شرح وظایف محاکم و کارکنان آن، محل جغرافیایی هریک از محاکم در شهرها، نحوه رسیدگی به پرونده های دعاوی، موضوع اختلافات، شناسایی رجال دولتی و محلی و بخشی از  تاریخچه عدلیه ایران از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

گفتنی است این اسناد طی مراسمی در  سه‌شنبه چهارم تیرماه ساعت 10صبح در محل گنجینۀ قرآن و نفایس آستان قدس رضوی واقع در صحن کوثر حرم مطهر رضوی در سلسله نشستهای سه شنبه های فرهنگی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی رونمایی و معرفی گردید.