6بهمن/ روز جهانی گمرک

افزایش کارایی تجاری از عوامل تقویت بنیه‌ی رقابت اقتصادی در بازارهای جهانی است. یکی از بخش‌هایی که همواره می‌تواند از عوامل موثر یا بازدارنده در فعالیت‌های تجاری باشد، گمرک است. خدمات کارآمد و سریع گمرک از یک سو می‌تواند سهولت مبادلات تجاری را باعث شود و درآمد مناسبی برای دولت ایجاد نماید و از سوی دیگر در اثر کندی فعالیت و ناکارایی، ممکن است به عامل بازدارنده در تجارت خارجی تبدیل شود. نقش گمرک از لحاظ مالی، وصول حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی می‌باشد که به نوعی مالیات غیر مستقیم محسوب می‌شود. جنبه اقتصادی گمرک، همان اجرای سیاست بازرگانی خارجی کشور است، که اعمال سیاست‌های سنجیده در تجارت خارجی می‌تواند مقدمات توسعه صادرات و تحرک لازم در اقتصاد کشور باشد.
شورای همکاری گمرکی، در 15 دسامبر 1950 در بروکسل و با توافق دولت‌های آلمان، بلژیک، دانمارک، فرانسه، یونان، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، نروژ، هلند، پرتقال، انگلیس و ایران تشکیل شد. براساس تعریف این شورا، گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد.
سابقه گمرک از لحاظ وجود تشکیلاتی برای دریافت حقوق متعلق به مال التجاره به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد. تشکیلات اداری همانند اداره گمرک در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز به چشم می‌خورد. اولین بار کلمه گمرک در ایران، ضمن معاهدات نادر شاه با سلطان محمود خان اول پادشاه عثمانی در سال 1159 به معنای حقوقی که بر کالا یا مال التجاره تعلق می‌گیرد، استفاده شد. پس از استقرار مشروطیت، اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارایی قرار گرفت. بعد از چند سال( اواخر تیر ماه 1340شمسی) به وزارت بازرگانی پیوست. بعد از اینکه وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و تحت عنوان(( وزارت اقتصاد)) درآمد، گمرک نیز در وزارت اقتصاد ادغام و شاخه‌ای از معاونت‌های این وزارتخانه شد. امروزه، سازمان گمرک ایران از یک اداره مرکزی( مستقر در مرکز استان تهران) که در راس آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس گمرک ایران قرار دارد و تعدادی گمرکات اجرایی تشکیل شده است.
منبع: حقوق گمرکي/ تاليف: سعيده غيب غلامي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۴.