۱۳۹۹-۰۸-۲۰

اقتصاد در نهج‌البلاغه

دولت¬ها باید سیاست اقتصادی ویژه¬ای داشته باشند و برنامه¬ریزی¬ها و گردش سرمایه¬های ملی و عمومی را در آن راستا قرار دهند و از آزادگذاشتن سرمایه¬داران و کارفرمایان تا محدودکردن ان¬ها، در هر زمینه¬ای روشی کارآمد را برگزینند و در عین حال که رشد و توسعه را در نظر می¬گیرند، آسایش توده-ها و تامین زندگی عموم مردم هدف اصلی آنان باشد.

این چهارچوب¬های اصلی در تولید و توزیع و دخل و خرج¬ها در پرتو برنامه¬ریزی اقتصادی درست و منطقی و جهت¬دار تحقق می¬یابد و سیر گردش ثروت را سودمند و همگانی می¬سازد و یا رشد روزافزون سرمایه¬های بخش خصوصی را موجب می¬گردد و توده¬ها را نادیده می¬گیرد.
زمامداران در پرت تعالیم علوی باید این چهارچوب¬ها را پیش از دست¬یازی به هر برنامه اقتصادی و به هر پست حکومتی مشخص سازند و این امور را در راه و کار خود معیار و ملاک اصلی قرار دهند.
کتاب «¬ اقتصاد در نهج‌البلاغه»¬، که به قلم محمد حکیمی به نگارش درآمده، به ابعاد گوناگون گردش ثروت و سیر اقتصادی جامعه از دیدگاه نهج البلاغه پرداخته، بدان امید که زمامداران و مدیران اقتصادی با بهره‌گیری از آن، نابسامانی‌های زندگی اقتصادی را سامان بخشند و از انبوه دشواری‌های زندگی توده‌های مردم بکاهند و آسایشی در خور برای انسان‌ها فراهم آورند.
این کتاب در ۳۵ بخش به مباحث و موضوعاتی همچون سیاست‌های اقتصادی، توسعه و رفاه، آبادانی و رشد اقتصادی، بهره‌گیری از متخصصان، اصل عدالت، قاطعیت در اجرای عدالت، مسئولیت‌های اقتصادی دولت، مالیات‌ها برای تحقق عدالت، فقر و پیامدهای آن، عوامل فردی و اجتماعی فقر، سرمایه‌داری ریشه آشوب های اجتماعی و... پرداخته است.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید