التشریعُ القضائیُّ فی القرآن: دراسة موضوعیة جامعة بین دلالة الآیات و تفسیرها من تفاسیر مختارة معاصرة/ تألیف عبدالغفور محمد
البیاتی/ بیروت: دارالکتب العلمیة/ ۱۴۳۴ق = ۲۰۱۳م/ 334 ص.
ت 898 ب 155/ 297
إن لکل أمة تشریع إلهی أو وضعی یعبر عن ذاتها و فلسفتها فی الکون و الحیاة و الإنسان و هو یمثل الهویة التی تمیزها عن غیرها من الأمم.
و التشریع أیاً کان نوعه فی الأصل إلی تحقیق مصالح الناس و الاستجابة لمتطلبات حیاتهم. و التشریع الإسلامی یتفق مع غیره من التشریعات فی هذا الهدف و إن اختلف معها فی أنواع هذه المصالح و نطاقها إذ المعتبر فیها لیس نظرة الناس و مقاصد الشرع.
و مقاصد الشرع کما ذهب الأصولیون هی الحفاظ علی الضروریات الخمس و هی: (الدین، و النفس، و العقل، و العرض، و المال) و هذا یؤشر الخلاف بین ما یراه الشرع من المصالح و بین ما تراه التشریعات الأخری، ففی الوقت الذی تقتصر فیه التشریعات و القوانین الوضعیة علی المصالح المادیة الدنیویة، فإن التشریع الإسلامی یمتد نطاقة لیشمل المصالح غیر المادیة و الأخرویة. و إن کان تحقیق المصالح الأخرویة موکولاً إلی الله سبحانه و تعالی فهو الذی یحاسب و یجازی، فإن تحقیق المصالح الدنیویة موکول إلی السلطة المختصة بالفصل فی الخصومات بین الناس و إقامة العدل بینهم و هی السلطة القضائیة،التی تمثل صمام الأمان و الحامی لحقوق الناس.
و قد جاءت هذه الدزاسة (التشریع القضائی فی القرآن) المقدمة من قبل القاضی النجیب الدکتور (عبد الغفور محمد البیاتی) بیاناً لهذه الحقائق، موزعة علی ستة فصول (الأحکام الشرعیة العامة و العلاقات الدستوریة ، المبادئ العامة فی التشریع و القضاء، الولایة الخاصة و العامة، أصول التقاضی، الإثبات، مسائل الحکم و تنفیذه و الصلح و الحسیة) و مقدمة و خاتمة.
