قانون حمایت از حقوق معلولان

فصل اول – کلیات قانون حمایت از حقوق معلولان

ماده 1- تعاریف: الف- فرد دارای معلولیت: شخصی است که بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی انواع معلولیت سازمان بهداشت جهانی با تأیید کمیسیون پزشکی - توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می باشد. ب- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ پ- سازمان: سازمان بهزیستی کشور؛ ت- دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری ها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد. ث- دسترس پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می شود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای میباشد. ج- شبکه‏های ملی تشکلهای مردم نهاد: شبکه‏هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروه‏های اصلی معلولیتی (آسیب‏دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه‏سازی فعالیت تشکل‏های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل میشوند.

* فصل دوم: مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک: ماده 2 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

‌تبصره - وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی ‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی افراد دارای معلولیت، ساختمانها و اماکن عمومی،‌ ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه های مصوب ‌سالانه خود مناسب سازی نمایند. – ماده 3:  به‌منظور نظارت بر امور مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد: 1- وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس). 2- رئیس سازمان (دبیر). 3- معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی. 4- معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت. 5- معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 6- معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش. 7- معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه. 8- معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 9- معاون ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران. 10- نماینده تشکلهای غیر دولتی جانبازان. 11- نماینده شبکه‏های ملی تشکلهای مردم نهاد. 12- رئیس شورای عالی استانها. 13- رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها. 14- نماینده سایر دستگاهها حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد. ‌تبصره 1 - ستاد مکلف است بر امر مناسبسازی ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاهـهای مـذکور در ماده (2) این قانون نظارت و گزارش های اقدامات آنها را ‌درخواست نماید. تبصره 2 - آیین‏نامه اجرائی ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان بهزیستی و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 4 ـ شهرداریها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترسپذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند. ماده 5 ـ وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسبسازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‏ها، ایستگاه‏ها، تأسیسات سامانه‏ها و ناوگان حمل و نقل درون‏شهری و برون‏شهری دسترسپذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام و امکان بهره‌مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافرین دارای معلولیت، آموزش دهند.

تبصره 1- شهرداریها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسبسازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‏ها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید. تبصره 2- استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‏های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی نیم‌بهاء است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‏بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام نماید. تبصره 3- متخلفین از رعایت این ماده حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده 4 همین قانون محکوم میشوند. فصل سوم - خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی: ماده 6 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده 7 ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‏ای به خانواده‏ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه نماید. تبصره 1- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‏های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد. نرخ تمام شده میبایست بعنوان کمک هزینه به مراکز غیر دولتی مرتبط پرداخت گردد. تبصره 2- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان نیازمند نیز تسری می‏یابد. فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی. ماده 8- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‏های کشور، رایگان است.

ماده 19- افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف هستند.

 تبصره 1- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است. تبصره 2- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی کند.

 - فصل هفتم: فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی:

 ماده 20- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش تیزرهای آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

 ماده 21- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حد اقل پنج ساعت از برنامه های خود را در هفته به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه های سازمان و تشکلهای مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم ها و برنامه های شبکه های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم ها جهت افراد نابینا (بر اساس ضوابط فنی و متناسب با امکانات) اقدام نماید.

 - فصل هشتم: حمایتهای قضایی و تسهیلات مالیاتی:

ماده 22- مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می کند.

 ماده 23- سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است, در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید. مشاوره و خدمات حقوقی رایگان در خصوص مشکلات حقوقی و کلیه پرونده های مطروحه برای افراد دارای معلولیت معرفی شده از سوی سازمان در مراجع قضایی یا شبه قضایی اقدام نمایند.

 ماده 24- صد درصد هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسبسازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

 ماده 25- پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید, مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است, از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون, تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 26: یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) یا حد اقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند, از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد. تبصره: همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند, مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند, از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

ماده 28- دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را حد اکثر 10 ساعت کاهش دهند.

فصل دهم: برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی:

ماده 29- مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.

 ماده 30- به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده 31- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می شود: - معاون اول رئیس جمهوری (رئیس کمیته) - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته) - رئیس سازمان - وزیر راه و شهرسازی - وزیر آموزش و پرورش - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری -   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - وزیر کشور - وزیر ورزش و جوانان - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور - نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه - رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران - رؤسای کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) - پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه های ملی تشکلهای مردمنهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) - سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) - نماینده انجمنهای صنفی مراکز غیر دولتی توانبخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)

تبصره 1- سایر وزرا و مسئولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد. رؤسای کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیونها بر حسب موضوع.

تبصره 2- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره 3- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده 32- دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص  اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13/9/1387 به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده 33- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ می شود.

ماده 34- آئین نامه های مورد نیاز این قانون باید ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره: مادامی که آئین نامه های این قانون به تصویب نرسیده اند, آئین نامه های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است. قانون فوق مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره است.

منبع :ایران سپید