در ماده 4 آمده است: شهرداریها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی, از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهر سازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری معلولان توسط مجری، مشروط کنند. تبصره- شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسؤول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت, موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1/2/1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.

ماده 5 لایحه مذکور اذعان میدارد: وزارتخانه های راه و شهر سازی و کشور و شهرداری ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه ها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران معلول، آموزش دهند. تبصره 1- شهرداریها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید، سامانه های حمل و نقل ویژه معلولان را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید. تبصره 2- استفاده افراد دارای معلولیت های شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید. تبصره 3- متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده (4) این قانون محکوم میشوند.

 بر اساس ماده 6, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان را به‌گونه ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی معلولان را پوشش دهد.

 در ماده 7 تصریح شده است که سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت معلولان شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها, نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید یا خدمات مراقبتی و نگهداری از معلولان را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیر دولتی ارائه نماید. تبصره 1- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از معلولان و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد. نرخ تمام شده باید به‌عنوان کمک هزینه به مراکز غیر دولتی مرتبط پرداخت گردد. تبصره 2- خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان نیازمند نیز تسری می یابد.