پدیدآور: محمد حکيمي

مشخصات نشر: مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي، ‎۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ‎۲۵۸ ص.

شماره دیویی: الف 756 ح 297/9515

معرفی کتاب:

دولت­ ها باید سیاست اقتصادی ویژه­ای داشته باشند و برنامه ­ریزی­ ها و گردش سرمایه­ های ملی و عمومی را در آن راستا قرار دهند و از آزادگذاشتن سرمایه­ داران و کارفرمایان تا محدودکردن ان­ ها، در هر زمینه­ا ی روشی کارآمد را برگزینند و در عین حال که رشد و توسعه را در نظر می­ گیرند، آسایش تودهها و تامین زندگی عموم مردم هدف اصلی آنان باشد.

این چهارچوب­ های اصلی در تولید و توزیع و دخل و خرج­ ها در پرتو برنامه­ ریزی اقتصادی درست و منطقی و جهت­ دار تحقق می­ یابد و سیر گردش ثروت را سودمند و همگانی می­ سازد و یا رشد روزافزون سرمایه­ های بخش خصوصی را موجب می­ گردد و توده­ها را نادیده می­ گیرد.

زمامداران در پرتو تعالیم علوی باید این چهارچوب­ ها را پیش از دست­یازی به هر برنامه اقتصادی و به هر پست حکومتی مشخص سازند و این امور را در راه و کار خود معیار و ملاک اصلی قرار دهند.

کتاب «­ اقتصاد در نهج‌البلاغه»­، که به قلم محمد حکیمی به نگارش درآمده، به ابعاد گوناگون گردش ثروت و سیر اقتصادی جامعه از دیدگاه نهج البلاغه پرداخته، بدان امید که زمامداران و مدیران اقتصادی با بهره‌گیری از آن، نابسامانی‌های زندگی اقتصادی را سامان بخشند و از انبوه دشواری‌های زندگی توده‌های مردم بکاهند و آسایشی در خور برای انسان‌ها فراهم آورند.

این کتاب در ۳۵ بخش به مباحث و موضوعاتی همچون سیاست‌های اقتصادی، توسعه و رفاه، آبادانی و رشد اقتصادی، بهره‌گیری از متخصصان، اصل عدالت، قاطعیت در اجرای عدالت، مسئولیت‌های اقتصادی دولت، مالیات‌ها برای تحقق عدالت، فقر و پیامدهای آن، عوامل فردی و اجتماعی فقر، سرمایه‌داری ریشه آشوب های اجتماعی و... پرداخته است.