لائیسیته یکی از کانون‌های نگرانی فرانسه‌ای دلواپس است و فرانسه علیه یک رقیب جدی در هیات کلیسای کاتولیک برپا شد. مساله‌ی جمهوری در فرانسه از همان آغاز حل تضادی بود که انقلاب فرانسه در آن ناکام ماند. این انقلاب، آزادی سیاسی، حق انسان‌ها در وضع نمودن قوانین خود و حق حاکمیت در اداره‌ی خود را اعلام کرد، اما به نام آزادی سیاسی، آزادی دینی را سرکوب نمود و آزادی عقیده‌ی مومنان که هنوز خواهان حقوق الهی بودند را نادیده انگاشت و نفی کرد. قانون جدایی سال 1905 میان کلیسا و حکومت، این مشکل قدیمی را خاتمه داد، آن‌ هم از طریق به رسمیت شناختن آزادی دینی در عین حال که آزادی سیاسی را بر کرسی نشاند. حقوق بشر تاریخی طولانی دارد که به سده‌ی هفدهم برمی‌گردد و نخستین میوه‌هایش را در انقلابات حقوق بشری اواخر سده‌ی هجدهم در آمریکا و فرانسه می‌بینیم.
اولین تز مهم کتاب این است که به اعتقاد نویسنده در نظام سیاسی لائیک یا همان لائیسیته، قدرت سیاسی فقط باید در قالب داور پلورالیسم اجتماعی ظاهر شود. یعنی قدرت به مفهوم عام‏تر و حکومت به مفهوم خاص‏تر، باید در قالب داور و نه در قالب طرف درگیر و یا طرفدارایدئولوژی خاصی خود را نشان دهد. به عبارت دیگر، قدرت و حکومت نباید ایدئولوژیک باشند.
گشه با اشاره به بحث‏هایی که زمانی در زمینه دین ایدئولوژیک مطرح می‏شد، می‏گوید که امروز بسیاری فکر می‏کنند که با طرح بحث حقوق بشر، می‏توان همه مسائل جوامع را پاسخ گفت. این در حالی است که حقوق بشر در بهترین حالت تنها می‏تواند بخشی از مطالبات و خواسته‏ها را در حوزه سیاسی ـ مدنی به صورت موقت و جزئی پاسخ گوید. در چنین شرایطی گفتمان حاکم به گونه‏ای است که گویی اساسا نمی‏توان مبانی حقوق بشر را مورد نقد قرار داد و حتی حقوق دیگری را مطرح کرد. به بیان دیگر، امروز همان‏گونه با حقوق بشر برخورد می‏شود که زمانی با دین برخورد می‏شد. حقوق بشری‏ها در سطح جهانی و ملی شخصیت‏های مقدسی دارند که آنها را به عنوان مراجع خود مطرح می‏کنند.
نویسنده در بخش اول کتاب، دگرگونی‌های کنونی لائیسیته را بررسی می‌کند. بر این اساس وضعیت لائیسیته در فرانسه به منزله‌ شاخص در نظر گرفته شده است. در دومین بخش کتاب، ظهور اندولوژی حقوق بشر در همین دوره به بحث گذاشته شده است.